إضافة الى نقص الآلات والمركبات التي تقل المراقبين إليها, وعلى الرغم من ذلك، فإن عناصر الحماية لدى شعبة الرقابة وحماية المستهلك في المدينة تمارس عملها بالإمكانات المتوافرة لديها لتغطية معظم الأسواق ومراقبتها بالصورة المطلوبة, ومكافحة عمليات الاستغلال والغش والتدليس التي يمارسها ضعاف النفوس من التجار.

وأضاف إسماعيل: إن أعمال الرقابة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه أثمرت عن تنظيم حوالي 470 ضبطاً تموينياً وذلك بمخالفات معظمها يتعلق بنقص الوزن والتلاعب بالأسعار, وسوء التصنيع, والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة, واستخدام مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري, موضحاً أن عدد المخالفات الجسيمة التي تم ضبطها تقدر بنحو 100 مخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه, وتم سحب 200 عينة من المواد الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها, إضافة 300 عينة من مختلف السلع المتوافرة في السوق المحلية نسبة المخالف منها وصل لحوالي 25% معظمها من المكون الغذائي. ورداً على سؤالنا عن كيفية تغطية الأسواق بالرقابة وذلك بالنظر إلى نقص العنصر الرقابي لدى شعبة حماية المستهلك في مصياف فقد أكد نادر أن اعتماد الدوريات الراجلة أمر معمول به, إضافة الى الاستعانة بالإمكانات الخاصة للوجود بسرعة في موقع المخالفة , وتالياً نقص الكوادر والآليات لم يمنعنا من ممارسة النشاط وحماية المستهلكين من ضعاف النفوس من التجار, بدليل أن دوريات الحماية تمكنت من مصادرة حوالي 40 طناً من الدقيق التمويني خلال الفترة الماضية من العام الحالي, وحوالي أربعة آلاف ليتر من المحروقات ومصادرة 300 أسطوانة غاز كانت تستخدم في غير وجهتها الصحيحة, وتالياً الاتجار بمواد مدعومة من الدولة, لذلك كان التركيز في العمل الرقابي خلال الفترة المذكورة على المواد المدعومة, إضافة لمراقبة المواد الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين, بإغلاق حوالي 50 منشأة تجارية لمخالفتها الأنظمة والقوانين.

تشرين